*هوش مصنوعی مقاله شما را از نظر املایی و دستور زبان فارسی ویرایش کرد.*
در صورت تمایل می توانید از این متن، یا از متن اصلی خود استفاده کنید. در منوی زیر مورد مطلوب را انتخاب کنید.
✅ نتیجه ویراستاری:
صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، مرجع قضایی رسیدگی کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند.
هرگاه وفق ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی اجرائیه صادر شود و صاحب حساب، دعوای ابطال اجرائیه چک را مطرح کند، آیا دادگاه در رسیدگی به تقاضای ابطال اجرائیه، باید تنها موارد شکلی و بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده یادشده را لحاظ کند یا آنکه به صرف ادعای خواهان که چک نباید پرداخت شود، دادگاه باید در خصوص کارسازی یا عدم کارسازی وجه چک توسط خواهان رسیدگی ماهوی نماید؟
اولاً، به موجب قسمت اخیر ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی صلاح حقوقی یا کیفری طرح می شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجرائیه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند. بدیهی است در صورتی که ادعای صادرکننده به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده ۲۳ یادشده و ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دادگاه صادرکننده اجرائیه رأساً یا به درخواست صادرکننده به اقتضای مورد، اجرائیه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغاء می کند. بر این اساس، در فرض سوال دعوای مستقل ابطال اجرائیه چک و مالی یا غیرمالی بودن این دعوا موضوعاً منتفی است.
ثانیاً، مقنن در قسمت اخیر ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، طرح دعاوی حقوقی یا کیفری متعددی را از سوی صادرکننده یا قائم مقام قانونی او به صورت تمثیلی پیش بینی کرده است و همان گونه که آورده شد، پس از اثبات این دعاوی، دادگاه صادرکننده اجرائیه مربوط به چک با عنایت به مواد ۱۱ یا ۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ حسب مورد دستور ابطال، اصلاح اجرائیه و یا تعطیل اجراء را صادر می کند؛ بنابراین برای مثال، چنانچه صادرکننده مدعی پرداخت تمام وجه چک باشد، می تواند دعوای مقتضی مانند استرداد لاشه چک را مطرح کند و اگر مدعی پرداخت بخشی از وجه چک باشد و این امر مورد اختلاف باشد، می تواند دعوای مقتضی مانند اثبات رد بخشی از وجه چک را مطرح کند که در صورت اثبات این امر بدون نیاز به اصلاح اجرائیه، عملیات اجرایی فقط نسبت به بخش باقی مانده ادامه می یابد.
ثالثاً، اگر مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید شده باشد، با عنایت به بندهای «الف» و «ب» ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳/۰۸/۱۳۹۷ قانون صدور چک، دادگاهی که اجرائیه صادر کرده است، با تذکر ذی نفع باید در اجرای ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دستور ابطال اجرائیه را صادر کند. اما اگر مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید نشده باشد، صرف نظر از اینکه دعاوی مربوط در برابر دارنده با حسن نیت قابل طرح و استماع نیست، با توجه به تصریح ماده ۲۳ یادشده طرح دعوای مستقل مشروط یا بابت تضمین بودن چک امکان پذیر است.
