:اخذ جك توسط شهردارى درخصوص جريمه كمسيون ماده ١٠٠در پرتو اصل صلاحيت و حاكميت قانون مى باشد يا خير ؟ در صورت اخذ جك در مراحل اجرا آيا مشمول خسارت تاخير در تاديه مى گردد یا خیر ؟

ياسخ : باتوجه به ماده ٠٠اقانون شهردارى وارا متعدد وحدت رويه ديوان عدالت ادارى ازجمله راى شماره ٢١٠ سال ٨٧و راى شماره ٢٢اسال ٧٨ معيار تعيين جريمه اين كمسيون برخلاف كمسيون
ماده ٩٩رسال وقوع تخلف مى باشد وضمانت اجراى عدم پرداخت جريمه
ماده ١٠٠ ،ارسال مجدد پرونده توسط شهر دارى به كمسيون ماده ١٠٠جهت تبديل راى به تخريب مى باشد لذا اخذ جك توسط شهر دارى ها خلاف بوده جراكه مطابق اصل حاكميت
قانون،
وماده ..ءقانون مجازات اسلامى كه شامل نهادهاى دولتى وشهردارى ها مى باشد ، شهردارى نمى تواند مبلغى بيش از نص قانون اخذ نمايند
فلذا اثرى بر اخذ حك مترتب نيستدر مقابل برخى شعب دادكاه ها بر اين
باورند
كه با اخذ جك ,موضوع مشمول حقوق خصوص كرديده وبر مبناى ماده اقانون مدنى
وقانون تجارت وصدور جك
ومطابق اصول اسناد تجارى ،قضات
شعب حق ورود به ماهيت ،واكاوى دليل اخذ جك نداشته و به محض ارايه جك به بانك محال عليه ،صادر كننده مكلف به پرداخت مى باشد .