جنانجه خريدار ملكى در قرارداد تعهد كندكه ظرف يك هفته نسبت به ميزان مشخصى از ثمن معامله جك صادر كند؛ اما از انجام تعهد خود استنكاف ورزد، آيا مى توان او را الزام به صدور جك كرد؟

فرض سؤال كه طرفين توافق كردهاند خريدار نسبت به بخشى از ثمن معامله ظرف مدت مشخصى جك صادر كند!
اولاً، صدور جك ويرداخت بخشى از ثمن از اين طريق مورد توافق طرفين قرار كرفته و اين توافق كه علاوه بر صدور جك، در جزئيات آن؛ اعم از مبلغ، تاريخ پرداخت و دارنده جك نيز صورت مى كيرد، قراردادى نافذ و لازم الاجرا
است (عقد عهدى).
ثانياً, به لحاظ احكام قانونى خاص مترتب بر اسناد تجارى و بويزه جك به عنوان سندى لازم الاجرا، جه بسا متعهدله با هدف برخور دارى از آثار و مزاياى قانونى، بر پرداخت بخشى از ثمن از طريق صدور جك تأكيد و شرط كرده باشد؛ بنا به مراتب بيش كَفته وصرف نظر از آنكه امكان استيفاى بخش باقيمانده ثمن از ديكر اموال متعهد و بدون نياز به صدور جك نيز فراهم است, در فرض سؤال دعواى الزام فرد به صدور جك معادل وجه مورد توافق در ماهیت امر دعویی مسموع است و در این دعوی داشتن یا نداشتن دست چک موثر در مقام نبست مكر آنكه از منظر قانونى متعهد ممنوع از داشتن دسته جك و يا صدور آن باشد و بدين ترتيب, انجام شرط امرى غير مقدور باشد (بند يك ماده 232 قانون مدنى).